به نقل از «خبرآنلاین»

نگرانی حسین شریعتمداری از احضار احمدی نژاد به دادگاه : حالا چرا اینقدر عجله؟ چرا بلافاصله بعد از انتخابات؟

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۳۶۰۹

به گزارش خبرآنلاین، دستکم در باره احضار 11سال پیش احمدی نژاد که قرر بود وی در آذر 1392 در دادگاه حضور یابد،خبری منتشر نشده است.

با این حال حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان 28 خرداد از احضار وی به دادسرا ابزاز نگرانی کرد و نگرانی اش را در یادداشتی در کیهان انتشار داد.

شریعتمداری نوشت: دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی دولت از احضاریه‌ای که دادگاه برای دکتر احمدی‌نژاد فرستاده است خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش این پایگاه «شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور را با شکایت علی لاریجانی، رئیس‌مجلس شورای اسلامی به دادگاه احضار کرده است». تاریخ رسیدگی به این شکایت 5 آذرماه 1392 یعنی نزدیک به 4 ماه بعد از پایان مسئولیت 8ساله رئیس‌جمهور محترم تعیین شده است!

خبر شکایت از رئیس‌جمهور و احضار ایشان به دادگاه بلافاصله پس از اعلام در صدر اخبار رسانه‌های خارجی قرار گرفت و در داخل کشور این پرسش را پدید آورد که چه کسانی و با چه انگیزه‌ای دست به اینگونه اقدامات می‌زنند؟! آیا مسئولان محترم قوه ‌قضائیه از صدور و ابلاغ این احضاریه برای رئیس‌جمهور محترم باخبر بوده‌اند؟ اگر پاسخ مثبت است، کدام انگیزه و چه ضرورت فوری و فوتی در میان بوده است که تأخیر در صدور و ابلاغ این احضاریه را جایز ندانسته! و برای ابلاغ آن در شرایط حساس کنونی کشور عجله داشته‌اند؟! آنهم احضاریه‌ای که با تاریخ تشکیل دادگاه بیش از 6ماه فاصله دارد؟!

این اقدام دستگاه قضایی، در شرایط حساس کنونی که انتخابات پرشور و حماسی اخیر، دشمنان بیرونی نظام را با حیرت آمیخته به عصبانیت روبرو کرده است حرکتی فراتر از یک «اقدام نسنجیده» است و اگر کار برخی از نفوذی‌های بدخواه مردم و مسئولان محترم قضایی نباشد به یقین پای بی‌تدبیری در میان است که شایسته دستگاه قضا نیست و در هر حال حرکتی جفاکارانه در حق رئیس‌جمهوری است که اگرچه طی چندماه اخیر نمونه‌هایی از اقدامات و مواضع غیرقابل دفاع داشته است ولی خدمات بی‌وقفه و فراوان ایشان در بسیاری از زمینه‌ها با هیچ دولت دیگری حتی قابل مقایسه هم نیست. آیا شرط انصاف و رسالت تقدیر از آن همه زحمات و خدمات دکتر احمدی‌نژاد، ارسال احضاریه برای ایشان است؟!
و اما، چنانچه مسئولان محترم دستگاه قضایی کشور از این اقدام بی‌خبر بوده‌اند و کسانی دور از چشم-ان‌شاءالله تیزبین!- آنها برای دومین شخصیت بلندپایه نظام برگه احضاریه به دادگاه فرستاده‌اند، این افراد چه کسانی هستند؟! و از این اقدام چه انگیزه‌ای داشته‌اند؟!
ممکن است گفته شود که دستگاه قضایی مصلحت‌اندیش نیست و نمی‌تواند در انجام وظیفه و رسالت قضایی خود کوتاهی کند! که در این صورت باید پرسید، اولا؛ چرا احضاریه برای دادگاهی که 6ماه دیگر نوبت آن است، امروز فرستاده می‌شود؟ آیا مسئولان محترم قضایی احتمال می‌داده‌اند بعد از پایان دوره مسئولیت آقای احمدی‌نژاد، دسترسی به ایشان نداشته باشند؟! که اگر اینگونه هم باشد، هنوز 2 ماه تا پایان دوران ریاست‌جمهوری دکتر احمدی‌نژاد فرصت داشته‌اند! و اساسا مگر شخصیتی مانند احمدی‌نژاد می‌تواند بعد از پایان مسئولیت، مجهول‌المکان! باشد؟! ثانیا؛ آیا دستگاه محترم قضایی در موارد مشابه دیگر نیز با همین سرعت و قاطعیت! برخورد می‌کند؟! یعنی احساس مسئولیت آقایان محترم فقط در برخورد با رئیس‌جمهور برانگیخته می‌شود؟!

1717

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888224

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حسین شریعتمداری محمود احمدی نژاد قوه قضاییه مسئولان محترم رئیس جمهور احمدی نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۳۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.